السياق الاجتماعي والاقتصادي

بعد أكثر من عقد من النزاع، أصبح المشهد السوري متعدد الأوجه ومعقداً. فالنزاع في الجمهورية العربية السورية كان له تأثير كارثي. تدهور هائل في جميع مؤشرات التنمية البشرية، وانعكاس عقود من التنمية، ودمار في البنى التحتية، وخسارة لا تقدّر في رأس المال البشري والمادي، وتمزق في النسيج الاجتماعي.

 الوضع في الجمهورية العربية السورية معقّد ومتقلّب. وهناك صعوبة في  إعداد البيانات في ظروف النزاع. وفي هذا السياق، تقود الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا منذ إنشائها عملية إعداد البيانات والتحليل القائم على الأدلة لآثار السياسات المختلفة. وتدرس بانتظام تداعيات النزاع السوري لضمان أن تكون خيارات السياسات التي يتم تطويرها مناسبة ومحدثة. وتنشر مختلف الوثائق الدورية وموجزات السياسات التي تقيّم تطورات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بكل قطاع على حدة والاحتياجات وآليات التكيّف. وتشمل التقارير الرئيسية، سوريا: خمس سنوات من الحرب؛ سوريا: ثماني سنوات من الحرب؛ الإطار الاستراتيجي الأول لبدائل السياسات؛ والإطار الاستراتيجي الثاني لبدائل السياسات. وتقدم هذه التقارير تقييمات شاملة للآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للنزاع. ويتناول التحليل الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا المستقبل والمسارات الممكنة نحو بناء السلام العادل والشامل وتحقيق انتعاش اقتصادي عادل، وذلك من خلال تقديم توصيات تتعلق بالسياسات. وأنشأت الأجندة مؤخراً مجموعات عمل تقنية تتألف من خبراء سوريين في الموضوعات الرئيسية لدراسة مقترحات السياسات هذه وترجمتها إلى إرشادات وملاحظات توجيهية للتنفيذ.