الحوكمة

 

ترتّب على طول أمد النزاع وشدته ونطاقه في الجمهورية العربية السورية أثر ضار على مؤسسات الدولة وهياكل الحكم فيها. واتسع نطاق التباعد وأُضعفت القدرات المؤسسية.

تعمل الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا على تسهيل العديد من الحوارات التقنية الشاملة التي يقودها خبراء سوريون، لمعالجة العلاقات بين الدولة والمجتمع بشكل جماعي. وتدعم هذه التدخلات رؤية شاملة للدور المستقبلي للمجتمع المدني في الجمهورية العربية السورية بعد انتهاء النزاع. وتقترن التدخلات التقنية بدعم قائم على المعرفة بشأن أطر مختلفة لأنظمة الحكم وتهدف إلى تنشيط أدوات التنمية المستدامة على الصعيد المحلي.

  • على المستوى التنظيمي ومستوى الدستور، تقدّم الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا دراسات واقتراحات بشأن الأطر القانونية لتعزيز نظام الحوكمة.
  • على مستوى المجتمع المدني، تسهل الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا إقامة العلاقات الاجتماعية بين مختلف الناشطين والخبراء والجهات الفاعلة ضمن خارطة طريق للحوار التشاركي تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومساهمته في عملية إنهاء النزاع والانطلاق على مسار الانتعاش.
  • على مستوى الحوكمة المحلية، تقترح الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا أطراً للمشاركة المحلية من أجل تفعيل أدوات التنمية المستدامة محلياً.