هذه الورقة تدرس أثر النزاع على تعطل خدمات السجل المدني في المناطق التي فقدت فيها الحكومة السورية سيطرتها عليها، وبالتالي تم حرمان السوريين في المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية من إمكانية تسجيل وقوعاتهم المدنية، كما أن كل من تهجر أو هجر مناطق الحكومة فقد هذه الخدمة. ويضاف على ذلك عدم قيام مؤسسات حقيقة لديها الاعتراف بتقديم الخدمات البديلة، وبقيت خدمات المؤسسات البديلة تعمل كتوثيق للحالات دون أن يكون لذلك أي أثر على قيود الدولة السورية.